يُشعر التأمين الوطني: ستُعتبر فترة خدمة الاحتياط لنساء كانت حوامل أثناء تأدية الخدمة، فترةَ عمل لأغراض دفع بدل الولادة.
نشر التأمين الوطني في يوم 9/9/24 على الجمهور اتّفاقا بين التأمين الوطني ووزارة الدفاع حول دفع بدل الولادة إلى نساء لم تكن لهن فترة تخويلية (سواءً 6 أشهر عمل من ضمن 14 للاستحقاق الجزئي، أو 10 أشهر عمل من ضمن 15 للاستحقاق الكامل) ممن أدين خدمة الاحتياط أثناء الحمل.
حيث سيتيح الاتّفاق اعتبار فترة خدمة الاحتياط جزءً من الفترة التخويلية (لمن لم تكن لها فترة تخويلية على الإطلاق أو كانت لها فترة تخويلية جزئية)، ومراكمة الفترة الكاملة المطلوبة تبعا للقانون لأغراض قبض بدل الولادة.
واستنادا إلى تقديرات يدور الحديث هنا عن نساء قليلات وجدن أنفسهن في هذا الوضع على إثر القتال الدائر، ولكن الاتّفاق يتيح توفير المساعدة لهن بلا حاجة لإجراء معقَّد وتعديل تشريعي.
- تجدر الإشارة إلى أن كل من ستكون مستحقة، ستقبض المزية المالية هذه بأثر رجعي منذ 7/10/23.
- كالمذكور، نُشر الاتّفاق لأغراض طرح ملاحظات الجمهور عليه في يوم الاثنين 9/9/24 إلى 16/9 في منتصف الليل.
- بعد النشر على الجمهور، سيحال الاتّفاق إلى التشاور عند لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في كنيست إسرائيل. وبعد ذلك سيمكن للتأمين الوطني الاتّصال بشكل فاعل ومبادَر إليه بالنساء المستحقات ومنحها بدل الولادة تبعا للاتّفاق الجديد.